نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو یی

نظام بانکی کشور مربوط به سال ۶۱ است/ منتظریم تا دولت لایحه نظام جدید بانکی کشور را به مجلس ارائه کند

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور مربوط به سال ۶۱ است و از این سال تا کنون تغییراتی در این نظام بانکی رخ نداده است لازم دانستیم تا طرحی را به نام طرح نظام جدید بانک داری اسلامی در مجلس طراحی کنیم.

به گزارش رباط نیوز به نقل از راه دانا،علی اکبر کریمی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی؛ در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور و پیگیری های مجلس در تدوین نظام جدید بانکی کشور گفت: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور مربوط به سال ۶۱ است و از این سال تا کنون تغییراتی در این نظام بانکی رخ نداده است لازم دانستیم تا طرحی را به نام طرح نظام جدید بانکداری اسلامی در مجلس طراحی کنیم.

 

وی بروز رسانی نظام بانکی کشور را ضروری برشمرد و عنوان کرد: با توجه به گذشت بیش از ۴۰ سال از تدوین و تصویب نظام بانکی کشور لازم و ضروری است تا تغییراتی را در نظام بانکی کشور ایجاد کنیم و نظام بانکی دیگری را به نام نظام جدید بانک داری اسلامی در مجلس تهیه و تدوین کنیم.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسات متعدد و گوناگونی که در این خصوص داشته اند، اظهار داشت: ماه های فراوانی در مجلس برای تدوین نظامی بانکداری اسلامی در مجلس وقت خود را برای این موضوع صرف کردیم و کلیات این نظام در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

 

کریمی با اشاره به عدم همکاری دولت در اصلاح نظام بانکی کشور و تدوین نظام جدید بانکی کشور گفت: مجلس بیشتر از دولت پیگیر تدوین نظام بانکی جدید در کشور بوده است ، حتی دولت مجلس را چندبار برای ارائه لایجه اصلاح نظام بانکی کشور نیز معطل کرده است ولی تا کنون این لایحه به دست مجلس نرسیده است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس هنوز پیگیر این موضوع از دولت است ، تصریح کرد: هنوز لایحه و پاسخ قطعی از سوی دولت در این خصوص به مجلس ارائه نشده است اما مجلس جلسات خود در این باره را ادامه می دهد تا دولت لایحه نظام جدید بانکی کشور به مجلس ارائه کند.

 

گفتنی است ۱۳تیر۹۴ رئیس‌جمهور دستور تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را به جهانگیری، معاون اول خود ابلاغ کرد.

 

۱۱مرداد۹۴ در جلسه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی تبدیل شده و اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهی‌ها، مورد تاکید دولت و شخص رئیس‌جمهور است که حتماً انجام خواهد شد.

 

۲۰ تیر۹۵ رئیس‌جمهور رسماً اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد. سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد.

 

۱۷مرداد۹۵ بانک مرکزی پیش‌نویس لوایح قوانین «بانک مرکزی» و «بانکداری» را جهت دریافت نظر کارشناسان، منتشر کرد.

 

۱۷ مهر ۹۵ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت ۴۵ روز مهلت دارد لوایح دوقلوی بانکی را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت طرح اصلاح نظام بانکی از سوی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

۱۶آذر۹۵رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد دولت لوایح اصلاح نظام بانکی «قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری» را در آینده‌ای که به گفته او نزدیک است، به مجلس ارائه می‌کند.

 

امروز ۳۰ تیر ۹۶ هنوز لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس داده نشده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *