فعالان دنیای مجازی در صف پرداخت مالیات قرار می‌گیرند/مطالبات صنفی فعالان اینترنتی از دولت

اخذ مالیات برای اداره کشور،اصلی قاعده مند به شمار می رود که کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا مرسوم است،اما گاهی عدم سنخیت ساز و کار دریافت مالیات با درآمد برخی از اصناف باعث گلایه و اعتراضاتی می شود که این بار ظاهرا قرعه به نام فعالان فضای مجازی افتاده است.

به گزارش رباط نیوز به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش اداره مالیات طی نامه ای به فعالان دنیای مجازی که دارنده نماد اعتماد الکترونیکی هستند تاکید کرد که باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی اصناف خویش مبادرت ورزند،طبق این ابلاغیه مبنای محاسبه این مالیات،از زمان ارائه نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می شود،اما ابلاغیه مذکور با اعتراضاتی از سوی فعالان این صنف همراه شد و عمده انتقادات نیز بر مالیات بر ارزش افزوده متمرکز بود.

** کسب و کاری نوپا و نیازمند به حمایت

کسب و کار اینترنتی،در کشور ایران،فعالیتی نوپا است که در چندین سال اخیر ظهور و بروز پیدا کرد و بطور طبیعی هر صنف نوظهوری برای پاگرفتن و انسجام فعالیتی خود در ابتدای امر نیازمند حمایت و پشتیبانی هایی است که بخشی از این حمایت ها مشمول نحوه احتساب مالیات و معافیت های مالیاتی می شود.

رضا الفت نسب،دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی با اشاره به مطلب فوق می گوید دریافت مالیات از اصنافی که بصورت شرکتی فعالیت می کنند بلا اشکال است اما اخذ مالیات و افزایش آن از برخی اصناف نوظهور و خُرد که فعالیت آنها از حجم و گستردگی چندانی برخوردار نیست منطقی به نظر نمی رسد.

وی از ارسال نامه ای از سوی انجمن به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر می دهد تا از طریق این مجموعه، مذاکرات و رایزنی های لازم برای تجدید نظر و بازبینی در شیوه و ساز وکار محاسبه و اخذ مالیات فعالان اینترنتی خُرد را مدنظر قرار دهند.

**نگاهی به زوایای پیدا و پنهان فعالیت حوزه مجازی با اشتغال فیزیکی

دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به عدم شناخت  اداره مالیات نسبت به فعالیت های اینترنتی می افزاید:کسب و کار اینترنتی به معنای تامین کننده یا تولید کننده اجناس فروخته شده نیست و به واقع بیشتر در قامت کارگزارانی هستند که در این عرصه فعالیت می کنند.

به عبارت دیگر می توان گفت بیشتر کسب و کارهای اینترنتی،فرد یا افرادی هستندکه فعالان اینترنتی صرفا رابطین میان عرضه کننده ها و متقاضیان محسوب می شوند،مانند سایتی که رزرواسیون رستوران ها را انجام می دهد و مجاب به پرداخت مالیات ۹ درصدی شده،در صورتی که نقش سایت تنها معرفی رستوران و امر رزرو است و نه مالک رستوران به شمار می رود است و نه در تهیه غذا نقشی دارد.

برخی از فعالان صنفی این عرصه اعتقاد دارند اداره مالیات باید نسبت به چنین مشاغلی با تحقیق و مطالعه بیشتر میان فعالیت های اینچنینی و فعالیت های یدی و فیزیکال،تفکیک و تمایز قائل شود.

**اضمحلال ظرفیت های اشتغالزایی با اخذ مالیات های سنگین

احمد رضا سوری،در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از فعالان عرصه مجازی که در معرفی کالاهای تولیدی و خرید اینترنتی آن فعال است،معتقد است در شرایطی که اشتغال و بیکاری یکی از جدی ترین دغدغه ها و معضلات کشور به شمار می رود، وجود چنین فعالیت هایی حتی بصورت مقطعی می تواند راهگشای رفع بیکاری بسیاری از جوانان،نوجوانان و افرادی است که در حین تحصیل بخشی از نیازهای معیشتی خویش را تامین می کنند.

وی می افزاید:بطور طبیعی هدف از پرداختن به هر صنف،کسب وکار و اشتغالی در کنار انگیزه های معنوی،مسائل مادی و درآمدی است و زیان دهی و ناهمخوانی در دریافتی و پرداختی می تواند بستر ساز رها کردن چنین مشاغلی شود و آنها را به تدریج با اضمحلالی روبرو می سازد که خسران و ضرر و زیان آن بیش از منافع موجود در آن خواهد بود.

** لزوم تجدید نظر در محاسبه مالیاتی مشاغل

بدون شک محدودیت های اعتبارتی،فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولیِ متکی به نفت،هزینه هایی را نیز در بر دارد که باید با همیاری،تلاش و سعه صدر و پشت سر گذاشتن دوران سخت به مزایا و ثمرات اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده نائل شد.

اما نباید فراموش کرد که باید ساز و کاری اتخاذ شود که علاوه بر تامین الزامات و نیازهای دولت برای اداره کشور در شرایط موجود حافظ و تامین کننده منافع فعالان صنفی نیز باشد.

این یک قاعده است که در زمان رکود باید مالیات ها کاهش یابد و افزایش مالیات در شرایط رکود بر بار مشکلات می افزاید.

بی تردید شرایط بازار بر درآمد فعالان دنیای مجازی که از این راه ارتزاق و تامین درآمد می کنند نیز تاثیرگذار خواهد بود زیرا رونق چنین فعالیت هایی به شرایط اقتصادی حاکم بازار گره خورده است.

می طلبد مسئولان ذیربط نسبت به بازبینی در شیوه محاسبه اخذ مالیات،اقدامات لازم را عملیاتی کنند و با تدبیر، شرایط را برای رونق همه جانبه در چارچوب های منطقی و قانونمند برای اصناف و کشور فراهم کنند تا معضل بیکاری کمرنگ و کمرنگ تر شود،در غیر اینصورت به تدریج در فضای رکود،امر اشتغال  با مخاطرات بیشتری همراه خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *